كتب : دينا يحيى
وافقت المحكمة العليا أمس على طلب إدارة ترامب بوقف إحصاء التعداد أثناء إجراء الاستئناف في المحكمة، يأتي أمر الطوارئ بعد أسبوع من رفض المحكمة استئناف فيدرالية مقرها كاليفورنيا طلبا من الإدارة لإلغاء أمر صادر عن محكمة أدنى يقضي بواصلة العد حتى أكتوبر بدلًا من إعادة الموعد النهائي الذي تم تمريره منذ 5 اكتوبر.
حيث أشارت القاضية سونيا سوتومايور في معارضتها ، أن الأضرار الناتجة عن التسرع في إحصاء تعداد هذا العام لا يمكن إصلاحها، لم يكن هناك آراء للقضاة الآخرون ليفصحوا عن أصواتهم أو يرشحوا أسبابهم كما هو الحال غالبًا مع أوامر الطوارئ.
كان من المرجح أنان يؤدي القرار إلى تدقيق جديد في حصر تعداد السكان في الولايات المتحدة الذي أعاقه الوباء الوعل ولكن انتشار التفشي في الوقت الذي كان يجري فيه العد الهائل مرة كل عقد ، أدى إلى تقويض خطط مكتب الإحصاء .
يُذكر أن يحدد الإحصاء عدد الممثلين لكل ولاية في الكونغرس وأيضًا كيفية إتمام إنفاق مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، ستكسب المدارس والطرق والأشياء المهمة الأخرى في المجتمعات أو تخسر التمويل على مدار السنوات العشر القادمة اعتمادًا على هذا العدد الرسمي للسكان.
وبينما اعتمد الإحصاء السكاني لهذا العام بشكل أكبر على جمع الآراء عبر الهاتف أو البريد أو عبر الإنترنت ، لا تزال العملية بحاجة إلى عملية ميدانية قوية للوصول إلى مجمعات الأقليات وكذلك الطلاب في حرم الجامعات وكبار السن في مرافق المعيشة المساعدة والأشخاص الذين يعانون من الترشد، ليست هذه المجموعات معرضة لخطر الإصابة بفيروس كوروونا فحسب، بل إنها أيضًا من بين أكثر الفئات إحتياجًا للتوعية الشخصية .
كما أكد مسئولو الإدارة للقضاة في بيان له إن الفترة الأقصر ضرورية للسماح لوزارة التجارة بإنهاء العمليات في الوقت المناسب للالتزام بالموعد النهائي في نهاية العام لتقديم التقرير بالنتائج إلى البين الأبيض .
لكن النقاد أشاروا بأن هذه الخطوة تخاطر بتقليل عدد الأقليات المكونة من مهاجرين موثين وغير مسجلين .
أيضًا رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الإستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب الإدارة بوقف أمر قاضي المقاطعة الذي مدد الموعد النهائي للتعداد حتى 31 أكتوبر.
وكتبت اللجنة في تقرير لها أن الفشل في الالتزام بالموعد النهائي لتقييم التقارير في 31 ديسمبر من غير المرجح أن يؤدي إلى إبطال الأرقام التي تم تسليمها إلى الرئيس ترامب.
علاوةً على ذلك تركت محكمة الإستئناف خيار تمرير الكونجرس التمديد مفتوحا إذا تم تسليم الأرقام بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر، اتخذ الكونجرس خطوات مماثلة في التعداد السكاني الذي تم إجراؤه لمدة ثلاثة عقود في القرن التاسع عشر.
والجدير بالذكر واصلت الإدارة دفعها لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من العد العشري ، على الرغم من حكم المحكمة العليا الذي منع الإدارة من تضمين سؤال حول التعداد السكاني حول الوضع القانوني للمستلم في الولايات المتحدة.
