- كتب: عمر أبو الحسن
جدد اعتراض تركيا على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن تجميد البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية، ووصفها بـ”الانقلاب” الواجب على الشعب التونسي “إسقاطه” الانتباه إلى ضرورة إخراج المرتزقة التابعين لأنقرة من ليبيا المجاورة، سيما وأن معسكراتهم لا تبعد عن حدود تونس أكثر من 200 كلم.
وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب بلهجة انفعالية غاضبة في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر”، الإثنين، أن “ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة”.
ومحرضا بشكل مباشر للتونسيين على التظاهر في الشوارع ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، قال: “إن خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات المنتخب هو أمر حتمي ولازم ومشروع”.
كما حرض على إسقاط الرئيس التونسي وحصار تونس بقوله: “على كل الدول العربية والغربية المحترمة التي تؤمن بالديمقراطية أن ترفض هذا الانقلاب، وأن تحاصر من قاموا به وإسقاطهم وفضحهم، وكشف مسئوليه وداعميهم”.
واختتم: “الوقت كالسيف والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون”.
وفي ذات اليوم أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه “نشعر بقلق عميق جراء تجميد عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس”، معربة عن أملها في “إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”، في إشارة إلى مطالبتها برفع التجميد عن مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.
كما حرَّضت بشكل خفي التونسيين على التحرك ضد قرارات سعيد بقولها: “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا”.
وحذر محللون سياسيون في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” من أن البيان ينبئ بخطوات قد تقدم عليها تركيا لإعادة تنظيم الإخوان إلى الحكم في تونس، على غرار ما فعلت في تشجيع الأعمال الإرهابية والفوضى في مصر وليبيا وتشاد على أيدي مليشيات إخوانية ومرتزقة موالية لها.
وبحسب وثائق وبيانات حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” فإن 11609 عناصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من حكومة أنقرة
وتشير تقديرات عسكرية ليبية إلى وجود 5 فصائل على الأقل أيضا من المعارضة التشادية تنشط في الجنوب الليبي بالقرب من الحدود التشادية وهي موالية للإخوان وتركيا.
ويقدر عدد أفراد هذه الجماعات التشادية بنحو 25 ألف مرتزق، وفقا لتصريحات صحفية لرئيس الحكومة الانتقالية في العاصمة التشادية أنجمينا “باهيمي باداكي ألبرت.
ويقول المحلل السياسي مالك معاذ لـ”سكاي نيوز عربية” إن سيناريو مصر وتعامل تنظيم الإخوان وتركيا معه بعدما أطاح الشعب بهم (في ثورة 30 يونيو 2013) يظهر السيناريو المتوقع الذي ستتبعه أنقرة والتنظيم في تونس؛ فهذا التنظيم منذ عام 2011 ثبت أركانه داخل الدول العربية بشكل أصبح خروجه لن يكون إلا بالقوة.
ولفت معاذ إلى أن ماضي تركيا والإخوان في ليبيا يؤكد أن تونس لن تسلم من آذاهم؛ فالجميع يتذكر ما تعرضت له دول عربية مجاورة بسبب بطش الإخوان، وعلى سبيل المثال مصر التي سقط من أبنائها العشرات على أيدي مجموعات إرهابية مدعومة من الإخوان وتركيا دخلوا من الحدود الغربية من ناحية ليبيا، وهاجموا تمركزات أمنية في مصر.
ونبَّه المحلل السياسي إلى أن معسكرات المرتزقة السوريين تبعد فقط حوالي 200 كيلو عن تونس، فضلا عن وجود مئات العناصر التابعين للمليشيات الموالية لأنقرة في ذات المنطقة، وهو الأمر الذي يهدد أمن تونس، خاصة وأن قيادات الإخوان في ليبيا وعلى رأسهم خالد المشري (رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة) أعلنوا صراحة رفضهم لما يحدث؛ ليقمحوا ليبيا بهذا الشكل في شأن لا يخصهم.
واستشهد معاذ أيضا بما حدث في تشاد من تحرك مليشيات وطنتهم تركيا والإخوان في ليبيا، واقتحموا الحدود، وأثاروا الفوضى في البلاد، وعلى إثر ذلك قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي أبريل الماضي.واختتم: “الوقت كالسيف والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون”.
وفي ذات اليوم أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه “نشعر بقلق عميق جراء تجميد عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس”، معربة عن أملها في “إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”، في إشارة إلى مطالبتها برفع التجميد عن مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.
كما حرَّضت بشكل خفي التونسيين على التحرك ضد قرارات سعيد بقولها: “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا”.
وحذر محللون سياسيون في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” من أن البيان ينبئ بخطوات قد تقدم عليها تركيا لإعادة تنظيم الإخوان إلى الحكم في تونس، على غرار ما فعلت في تشجيع الأعمال الإرهابية والفوضى في مصر وليبيا وتشاد على أيدي مليشيات إخوانية ومرتزقة موالية لها.
وبحسب وثائق وبيانات حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” فإن 11609 عناصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من حكومة أنقرة
وتشير تقديرات إلى وجود 5 فصائل على الأقل أيضا من المعارضة التشادية تنشط في الجنوب الليبي بالقرب من الحدود التشادية وهي موالية للإخوان وتركيا.
ويقدر عدد أفراد هذه الجماعات التشادية بنحو 25 ألف مرتزق، وفقا لتصريحات صحفية لرئيس الحكومة الانتقالية في العاصمة التشادية أنجمينا “باهيمي باداكي ألبرت.
ويقول المحلل السياسي مالك معاذ لـ”سكاي نيوز عربية” إن سيناريو مصر وتعامل تنظيم الإخوان وتركيا معه بعدما أطاح الشعب بهم (في ثورة 30 يونيو 2013) يظهر السيناريو المتوقع الذي ستتبعه أنقرة والتنظيم في تونس؛ فهذا التنظيم منذ عام 2011 ثبت أركانه داخل الدول العربية بشكل أصبح خروجه لن يكون إلا بالقوة.
