أشارت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي خلال إلقاء كلمتها أمام مجلس الأمن أن الملء الأحادي لسد النهضة مدمر لحياة الملايين.
حيث أوضحت دعم السودان للمشروع الأفريقي وذلك في سياق القوانين والأعراف.
كما أشارت إلى أن ملء السد دون الالتزام بالقوانين يحيله من فوائده إلى دمار يعود على دول حوض النيل الأزرق.
ويتحقق التفاوض لكل من مصر والسودان على الرغم من اختلاف موقفهما حيث أن مصر تعتمد بصورة أكبر على نهر النيل في الحصول على المياه بخلاف إثيوبيا التي تعتمد على مياه النيل بشكل جزئي لوجود لها مصادر أخرى للمياه.
ولكن تقف أغلب دول إفريقيا بجانب إثيوبيا لتحقق المصالح المشتركة ومنها الذي له موقفا محايدا دون منعه من ملء السد.
فتتطلع دول حوض النيل إلى قيام أمريكا باعتبارها عنصرا ذا أهمية في مجلس الأمن.
ولكن تكمن مصالح أمريكا مع إثيوبيا حيث تشترك الأولى مع الثانية في مواجهة الإرهاب في شرق أفريقيا، مما جعل واشنطن غير مهتمة بالضغط لتسوية النزاع.
وبالنسبة لتركيا فمصلحتها مع إثيوبيا أعظم من مصر حيث تعتمد تركيا على على إثيوبيا باعتبارها السوق الأكبر لاستيعاب منتجاتها حيث تتركز نصف استثمارات أنقرة في إثيوبيا.
وبالنسبة لإسرائيل فإن إحدى شركاتها تشارك في توزيع الكهرباء الذي سينتجها سد النهضة، كما أنها تزود إثيوبيا بالقروض والخبرات الهندسية، فإسرائيل بذلك تسعى لخلق عدو جديد لمصر لتشغلها عن إسرائيل في محاربة الدول العربية واحتلالها.
ويكمن النزاع بين ودول حوض النيل في رغبة إثيوبيا لملء السد في 4 سنوات وهو الأمر الذي يقلل من حصة مصر من المياه بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا ونفس النسبة أيضا بالنسبة للسودان ، وبالتالي تقل المساحة المزروعة في مصر بنسبة 25% مما يرغمها على الاستيراد لتعويض الفجوة الغذائية، ولكن تريد مصر بالنسبة لعدد سنوات الملء أن يتم ملء السد في 7 سنوات على الأقل وفي أوقات الفيضانات فقط، حتى لا يؤثر الملء على حصة مصر والسودان من المياه.
