وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال تفيد بقيام أحد الموظفين بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية بإحدى المستشفيات الجامعية التي يعمل بها لكي يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوي.
حيث يأتي ذلك بتعاون الموظف مع أصحاب مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، مما يسهل لهم صرف قيمة الأدوية من ميزانية وزارة الصحة والسكان .
واستغل الموظف موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث يسند إليه متابعة جميع الأعمال الإدارية بالوحدة، فقام بالاشتراك مع 3 أشخاص من أصحاب ومديري مراكز الغسيل الكلوي، وذلك بحسب أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.
وقام بتزوير قرارات العلاج لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء عن طريق اعتمادهم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى.
كذلك قام مديري مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوي المقدمة للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة، وتضمنت الكشوف أسماء الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوي بمراكزهم ، وأرفقوا بذلك فواتير المستلزمات المالية المزورة المطلوب سدادها، والتي قاربت 20 مليون جنيه .
وفي نفس السياق؛مباحث الأموال العامة أقر الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة الغير صحيحة بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم عن القيام بعمليات غسيل كلوي بالمراكز المشار إليها.
كما أقر المتهمون بصحة الواقعة وبصحة ما نسب إليهم من التزوير، وأبدوا استعدادهم لدفع المبالغ المالية التي استولوا عليها من ميزانية الدولة.
والجدير بالذكر أن يأتي ذلك في إطار جهود لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها وكافة صورها ولاسيما جرائم مكافحة الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
