كتب : أمانى أنور
عقدت الدكتورة راينا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً لمناقشة التقدم المحرز في إطار تنمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة (2018-2022) ومناقشة ملف التعاون مع البرنامج الحالى والمستقبلى بما يتوافق مع أولويات مصر التنموية، وذلك بحضور كلٍ من راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأم المتحدة، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
حيث قالت إن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغتة وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة والشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه استعرضت د. راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأم المتحدة، ملف التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مجالات بما في ذلك المواجهة الشاملة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة انتشار وباء كورونا .
وأشارت إلي أنه من النتائج المتوقعة بحلول عام 2022 ، تبني مصر مسارات تنمية عادلة ومستدامة لتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمرنة وخلق فرص العمل؛ وإدارة الموارد الطبيعية في مصر، بما في ذلك البيئات الحضرية، بطريقة منصفة ومستدامة ومنتجة لزيادة الدخل وتقليل انعدام الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر البيئية؛ وتحقيق الأهداف المؤقتة لعام 2030 فيما يتعلق بالسكان والوصول المستدام لجميع الناس في مصر إلى الخدمات العامة ، لا سيما الجودة الشاملة والحماية القائمة على الحقوق والحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والخدمات التعليمية.
واختتمت “أبو الحسن”، إلي أن عدد المشاريع الجارية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر 50 مشروعاً في أكثر من 20 محافظة، حيث تم تخصيص 60 مليون دولار في عام 2019 لهذه المشروعات، فيما بلغت ميزانية العام الحالي 66 مليون دولار أمريكي ، منها مليون دولار لدعم مواجهة جائحة فيروس كورونا في مصر.
