حين دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، لم يشعر اللبنانيون بأن كابوس الحرب قد انتهى فعلاً، بل أدركوا أنهم عبروا نحو طورٍ جديد أكثر التباساً وضبابية. فمع توالي الغارات الإسرائيلية والتحليق المستمر للطيران رغم إعلان الهدنة، شكّلت متابعة أخبار حرب لبنان مباشرة نافذة اللبنانيين لفهم لحظةٍ مفصلية. هذا المقال لا ينقل الخبر بقدر ما يحاول قراءة ما يجري، وما ينتظر لبنان. إن فهم هذه اللحظة يتطلب الغوص عميقاً في تفاصيل الميدان، وكيف يتقاطع مصير بلد صغير كلبنان مع أعقد المعادلات السياسية الدولية.
جدول المحتويات
وقف نار على الورق وجمرٌ تحت الرماد
الملمح الأول والأبرز للمشهد الراهن هو الفجوة الشاسعة بين القرارات السياسية الدولية والواقع على الأرض. لقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامرها بوقف إطلاق النار، لكنها في المقابل أبقت قواتها العسكرية متوغلة داخل الأراضي اللبنانية دون انسحاب فوري، مستعيضة عن العمليات الشاملة بضربات “جراحية” وموضعية. تظهر الأرقام فداحة الكلفة الإنسانية؛ إذ تجاوزت حصيلة الضحايا منذ اندلاع هذه الجولة في الثاني من مارس عتبة 4057 شهيداً وأكثر من 12 ألف جريح، في وقت تسجل فيه الاختراقات اليومية أرقاماً دموية جديدة في بلدات الجنوب والبقاع.
هذه المعطيات الميدانية تؤكد أن “وقف إطلاق النار” الحالي ليس سلاماً مستداماً، بل هو أقرب إلى عملية “تثبيت لخطوط التماس” وإعادة تموضع بانتظار اتضاح الرؤية السياسية. إن خطورة هذه المرحلة تكمن في أن أي خرق ميداني غير محسوب، أو أي رد فعل من قِبل فصائل المقاومة، كفيل بإشعال الجبهة بالكامل وإعادة الأمور إلى المربع الأول، مما يجعل الاستقرار الراهن مجرد واجهة هشّة فوق بركان خامد.
الميدان كأداة تفاوضية: حدود التسوية تُرسَم بالنار
في العمق التحليلي للمشهد، يتضح أن الجانب الإسرائيلي يسعى بوضوح إلى ترجمة ما يعتبره “مكاسب ميدانية” إلى أمر واقع سياسي وقانوني قبل الجلوس الفعلي إلى طاولة المفاوضات النهائية. من هنا يأتي الإصرار على البقاء في “مناطق عازلة” داخل الحدود اللبنانية، والتمسك بالحق في حرية الحركة العسكرية لإزالة ما يوصف بالتهديدات الوشيكة. في المقابل، ترى الدولة اللبنانية في هذا السلوك محاولة صريحة لفرض الشروط وقضم السيادة الوطنية، وترى أن استمرار الاعتداءات يهدف بالدرجة الأولى إلى ابتزاز بيروت وعرقلة أي حل عادل يعيد الاستقرار الحقيقي.
هذا التجاذب يحوّل الميدان إلى الأداة التفاوضية الأقوى؛ حيث لم تعد الدبلوماسية هي التي تقود العسكر، بل إن فوهات المدافع وحركة الدبابات هي التي ترسم حدود التسوية المقبلة وتحدد سقف التنازلات والمكاسب، في وقت يحاول فيه كل طرف تحسين أوراقه بانتظار ساعة الحقيقة السياسية.
لبنان في عين العاصفة الدولية: تقاطع المصالح الكبرى
لا يمكن فهم المسار الحالي للحرب والسلم في لبنان دون تفكيك الشبكة المعقدة من المعادلات الدولية والإقليمية التي تكبل هذا الملف. لم يعد لبنان ساحة صراع محلي أو جبهة معزولة، بل تحول إلى ورقة ضغط استراتيجية وساحة تصفية حسابات ورسم توازنات بين القوى العظمى والإقليمية:
- المحور الأميركي – الإيراني: يقع الملف اللبناني اليوم في قلب التفاهمات والمساومات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. فقد أظهرت التقارير الدبلوماسية أن واشنطن مارست ضغوطاً خلف الستار على تل أبيب لخفض التصعيد في لبنان، ليس كإجراء إنساني، بل لتسهيل مسار المفاوضات الحساسة التي تجري مع إيران في العاصمة السويسرية حول ملفات الإقليم والملف النووي.
- التحذيرات الاستخباراتية: جاءت التقييمات الاستخباراتية الأميركية لتحذر من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية الواسعة في لبنان قد ينسف الاتفاقات الناشئة بين واشنطن وطهران، مما يعكس مدى ترابط الساحات.
- الردع النفطي والملاحي: في المقابل، وظفت طهران قوتها الإقليمية عبر التلميح بربط أمن الملاحة في الخليج العربي وممرات الطاقة الدولية باستمرار العدوان على لبنان. هذا الترابط العضوي يثبت أن الجغرافيا اللبنانية باتت صندوق بريد دولي؛ فالتصعيد في الجنوب اللبناني يتردد صداه في أروقة جنيف والمضائق البحرية الاستراتيجية.
مهلة الستين يوماً وتوازن الردع الجديد
في قلب هذا التشابك الدولي، يبرز موقع حزب الله وقدرته على المناورة وفرض معادلاته الخاصة. إن حديث الأوساط السياسية في الحزب، وتحديداً ما أشار إليه النائب محمد رعد بشأن مهلة الستين يوماً الممنوحة لإسرائيل للانسحاب الكامل، لا يمكن اعتباره مجرد مناورة إعلامية أو خطاب لرفع المعنويات، بل هو قراءة سياسية دقيقة تستند إلى ما تسرّب من خطوط عريضة للتفاهم الأميركي – الإيراني.
المعادلة الميدانية التي تحاول المقاومة فرضها اليوم تتلخص في منع إسرائيل من تحويل خروقاتها إلى “عرف دائم” أو الحصول على تفويض دولي بالعمل بحرية داخل الأجواء والأراضي اللبنانية. بناءً على ذلك، فإن الهدنة الحالية ستظل رهينة “توازن ردع دقيق وحذر”؛ حيث تدرك إسرائيل أن الإفراط في استخدام القوة قد يواجه برَدٍّ يعيد خلط الأوراق الإقليمية، وتدرك المقاومة أن أي خطوة غير مدروسة قد تمنح تل أبيب الذريعة لشن حملة أوسع تحظى بغطاء دولي.
استحقاقات شاقة وتحديات مرحلة التعافي
إذا قدر لهذا الوقف الهش لإطلاق النار أن يصمد تحت مظلة الرعاية الدولية، فإن لبنان يواجه مساراً داخلياً لا يقل ضراوة عن الحرب العسكرية. هذا المسار تتقدمه ملفات ثقيلة ومعقدة تتداخل فيها السياسة بالأمن والاقتصاد:
- ملف النازحين والأمن الحيوي: يبرز التحدي الفوري في تأمين عودة مئات آلاف النازحين إلى قراهم، وهو أمر محفوف بالخطر في ظل تحذيرات البلديات (كبلدية النبطية) للأهالي بالتريث بسبب انتشار الألغام، والقنابل العنقودية، والتوغل الإسرائيلي المستمر.
- الترتيبات الأمنية والجيش اللبناني: تتحدث التقارير والدبلوماسية الدولية عن صيغ لـ “مناطق تجريبية” يُفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني تدريجياً في الجنوب لفرض سلطة الدولة. هذا الملف يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع استحقاق ضبط الحدود وتأمين الاستقرار بقرارات دولية.
- معضلة إعادة الإعمار: تحولت قرى وبلدات كاملة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى ركام. إعادة الإعمار لا تتطلب أموالاً طائلة فحسب، بل تتطلب ضوءاً أخضر دولياً وتدفقاً للمساعدات المشروطة بإصلاحات سياسية وهيكلية في الدولة.
- سؤال السلاح والسيادة: يبقى الملف الأكثر حساسية وتفجيراً على الصعيد الداخلي هو تثبيت الدولة لشرعيتها بوصفها المرجعية الأمنية والعسكرية الوحيدة، مما يعيد فتح النقاش القديم المتجدد حول الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل سلاح المقاومة في مرحلة ما بعد الحرب.
المفاوضات الثلاثية: الرهان الأخير
تتجه الأنظار الآن نحو جولات المفاوضات المرتقبة على المسار (اللبناني – الإسرائيلي – الأميركي)، والتي ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة اللبنانية على تحويل صمودها الميداني ومعاناتها الإنسانية إلى مكاسب سياسية مصونة دولياً. إن النجاح في هذا المسار الدبلوماسي يفرض على لبنان شرطين أساسيين: الأول هو صياغة موقف داخلي موحد يترفع عن الخلافات الفئوية، والثاني هو إلزام المجتمع الدولي بوضع حد نهائي للاعتداءات الإسرائيلية كشرط مسبق لأي ترتيبات أمنية مستدامة.
خلف كواليس هذه المفاوضات، تظل الظلال الدولية والإقليمية هي المحرك الأساسي؛ فأي تقدم في العلاقات الأميركية – الإيرانية سيرخي بظلال إيجابية على سلاسة التطبيق في الجنوب، وأي انتكاسة في هذا الحوار الإقليمي ستعني فوراً عودة الساحة اللبنانية للاشتعال.
خاتمة
يجد لبنان نفسه اليوم واقفاً عند أخطر مفترق طرق في تاريخه الحديث: فإما أن تنجح الضغوط الدولية والتفاهمات الإقليمية في تحويل هذا الوقف الهش للنار إلى مدخل لتسوية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتحمي سيادتها، وإما أن يظل هذا الوضع مجرد “هدنة مؤقتة ومحطة استراحة للمحاربين” تخبئ في أحشائها بذور جولة قتالية جديدة وأكثر تدميراً. إن العبرة التاريخية تؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بصمت المدافع مؤقتاً، بل بقدرة الدولة على فرض سيادتها وإدارة مرحلة ما بعد الحرب بحكمة وقوة.
