كرمت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية سابقا، تقديرا لدورها المجتمعي في خدمة قضايا المرأة وقضايا المجتمع.
وذلك لكونها واحدة من أبرز القيادات النسائية بمحافظة القليوبية على مدار عشرين عاما خدمة قضايا المرأة وتطوير الأداء والتميز بمؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية وخارجها.
من جانبها قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أن اختيارها للتكريم مع عدد من السيدات المتميزات مهنيا في مجالات العمل المجتمعي والتنموي، يعد بمثابة الضوء الذي ينير الطريق أمام القيادات التي تعمل ولكن تحتاج إلى تشجيع مستمر من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، كونه دعم للسيدات العاملات في المجالات المهنية والتنموية، وتقديرا لإنجازاتهن في مجالات تخصص كل منهن وذلك تماشيا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع المرأة ووضعها على الطريق المنضبط الذى يليق بها.
كذلك أضافت الدكتورة جيهان فؤاد أنها ستستمر في عملها الذي خلقت من أجله والذي من ضمن أساسياته عمل التوعية بقضايا المجتمع وتنظيم الندوات والدعوة لفتح فصول محو الأمية بالجمعيات الأهلية والتعريف ومحاربة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وألوانه ومناصرة المرأة في قضايها وأمورها المتشعبة والكثيرة.
وأشارت فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية سابقا، أنه بعد ثورة 30 يونيو ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، سلكت مصر طريقا جديدا في ملف تمكين المرأة، فقد اتخذت خطوات سريعة وقوية أحدثت طفرة غيرت مصير المرأة المصرية، حيث عملت على تمكينها الفعلي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها، لتصبح مصر من أوائل الدول الداعمة للمرأة.
وكانت قد صرحت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية سابقا والمحامية بالنقض، أن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير لتوعية المواطنين بالإقرارات القانونية والدستورية والتشريعية التي أقرها مجلس النواب ارتباطا بظواهر التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة بشكل عام، وذلك لخلق جيل واعي يدرك ما له وما عليه من حقوق وواجبات ولتقليل نسبة الجريمة المرتبطة بالمرأة وما يترتب عليها من عقوبات جنائية.
وقالت الدكتورة جيهان فؤاد شاهين، إن التوعية الميدانية والغير ميدانية تعتبر مدخلا لتوطيد العلاقة بين المواطن وقوانين الدولة وخاصة التي تم إقرارها مؤخرا، فقد لا يدرك البعض أن هناك أشياء في الماضي لم تكن مجرمة ولكن تم تجريمها أو تغليظ العقوبة المرتبطة بجريمتها، وذلك بعدما انتصر البرلمان المصري للمرأة من خلال تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي جاءت انتصارا للمرأة مثل تشديد العقوبات حين التعرض للغير، والتحرش الجنسي، فأصبحت جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
