كتب: عبد الرحمن محمد
رفضت المحكمة الإدارية العليا الدعوة المقدمة من ” هشام محمود محمد ” المحامي الذي هو وكيل عن مصطفى الشحات أحمد سلطان لإلغاء قرار الهيئه الوطني للإنتخابات رقم 52 وذلك لسنه 2020 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا .
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في إحدى جلساتها بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للنظر في موضع الدعوى .
وقد قال المدعي فى دعواه أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين
لإنتخابات مجلس النواب مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والذي عدل في 2019 والذي نصت فيه الماده رقم 106 على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية وقد أكد أن ذلك يخل بجميع الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الإنتخابية بمافي ذلك دعوة الناخبين إلى إجراء الإقتراح قبل موعده .
