وقع محمد سعفان ، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، اليوم الإثنين ، بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات ، ذلك ضمن تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الإجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه قال وزير القوي العاملة إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه حيث يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيةوالاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزءً لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
أشار وزير القوي العاملة أيضًا إلي أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية .
هذا وقد قدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل ، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.
كما أكد سعفان ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
في سياق متصل أضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
جديرا بالذكر فقد كشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
