تشهد مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد بالإسكندرية حالة من الجدل، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي والأوساط الطبية خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية أزمتين متتاليتين؛ الأولى تتعلق بشهادات منسوبة لطبيبة حول تجاوزات داخل المستشفى، والثانية ترتبط بقرار إداري أثار احتجاج أطباء الامتياز.
القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
وفي أول تحرك رسمي بشأن ما أُثير حول وجود تجاوزات مهنية وإنسانية داخل قسم النساء والتوليد، أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها تتابع عن كثب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من شهادات نُسبت لإحدى الطبيبات.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنها لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى رسمية أو موثقة بشأن هذه الواقعة، مطالبةً أي متضرر أو من يمتلك أدلة بتقديمها رسمياً لاتخاذ الإجراءات القانونية والحساب بكل حزم، مشددة في الوقت ذاته على رفضها التشكيك العام في جهود الأطباء والمستشفيات الجامعية.
وفي سياق متصل، نجحت التحركات النقابية والاتصالات الإدارية في احتواء أزمة أخرى فجرها قرار مفاجئ من إدارة المستشفى بمنع أطباء الامتياز منعاً باتاً من دخول غرف العمليات والطوارئ، وهو القرار الذي قوبل باستياء واسع لما يمثله من تأثير على عملية تدريب الكوادر الشابة.
وعقب موجة من الاعتراضات، تراجعت إدارة مستشفى الشاطبي عن المنع المطلق، وأصدرت تنظيماً جديداً يسمح لأطباء الامتياز بالتواجد داخل غرف العمليات والتعلم، ولكن وفق ضوابط وجداول زمنية محددة بالتنسيق مع بورد التدريب، مع إلزام الأطباء بحمل الهوية الجامعية والتقيد بالمهام الموكلة إليهم لضمان سير العمل وصالح المرضى.
