كشفت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
وذكر الدكتور عبدالعاطي إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحا أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة بأعلى درجة من الكفاءة.
وتابع الدكتور عبدالعاطي أن أجهزة الوزارة تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيرا إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية.
واختتم مشددًا على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
