أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية، يتم تدشينه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
حيث أوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق رؤية التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ويدعم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجيستيات ويعزز الاستثمارات في هذا القطاع، كما ينشط حركة التجارة والصادرات ويعزز الخدمات للمناطق الصناعية .
هذا وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات الموانئ الجافة تدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن التمويل الذي أتاحه البنك الأوروبي يفتح الأفق لمزيد من الشراكات مع شركاء التنمية لإتاحة التمويلات لمشروعات الموانئ الجافة ومشروعات قطاع النقل المختلفة.
في سياق متصل أشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة النقل والجهات التابعة لها لدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتنفيذ الموانئ الجافة، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، مطلع العام الجاري، بقيمة مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تمضي قدمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يتيح التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التمويلات التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري تبلغ 1.9 مليار دولار.
ومن جانب أخر قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على موقعه الإلكتروني، إن مشروع ميناء أكتوبر الجاف سيعزز دخول مدينة السادس من أكتوبر في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك، وتمكينها من تطوير خطة عمل لتحول المدينة إلى مدينة خضراء.
أضاف البنك، أن المشروع يوفر البنية التحتية للموانئ ويعزز الخدمات اللوجيستية، كما يعمل كبوابة للموانئ الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من مصر، ويعمل على تقليل الازدحام في الموانئ البحرية، وتحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كما يتوافق مع نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يوفر المشروع أكثر من 14 مليون لتر من الديزل سنويا، و40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
ومن الجدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019؛ وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.
