كتب : أحمد علي
شارك وزير الخارجية سامح شكري في الإجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الإنحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، من خلال وسائل الاتصال المرئي.
حيث أثبت شكري أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، موجهاً إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي ظهرت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك رفعاً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.
وكما ذكر الوزير شكري كذلك ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني.
كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أيضا في هذه المشاركة ، أوضح السفير “محمد إدريس،” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية في الإجتماع الوزاري تأتي استمراراً لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخياً داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة.
كما أضاف أن الإجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام وظهرت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.
