مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاغتيال رئيس جمهورية هايتي

ياسمين درويش8 يوليو 2021
رئيس جمهورية هايتي

تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس “جوفينيل مويز” رئیس جمهورية هايتي وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير. 

وفي هذا الصدد، تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.

حيث كان قد أعلن رئيس وزراء جمهورية هايتي “كلود جوزيف”، عن مقتل رئيس هايتي” جوفينيل مويز”، أمس الأربعاء في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجنبية.

وقال “جوزيف” أنه أصبح الآن يتولى قيادة البلد، ولم يذهب الهجوم بالرئيس فقط، فقد أصيبت زوجة الرئيس في الهجوم وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب ما ذكر جوزيف الذي دعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

كما أردف “جوزيف” قائلا، “أُغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية”.

يذكر أن ”مويز” تولى رئاسة هايتي، أفقر دول الأمريكيتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية، والتي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها فترة انتهاء ولايته.

وأنه وإلى جانب الأزمة السياسية، قد تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، للإشارة إلى النفوذ المتزايدة للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية، وتغرق هايتي أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.

كان الرئيس قد واجه معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس، واعتبرت ولايته غير قانونية، وخلال عهده توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان “جوزيف” الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.

هذا بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستوريا في سبتمبر بعد تأجيله مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

حيث ينص التعديل الدستوري المدعوم من “”، والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية، ورفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.

في سياق متصل، تم وضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور “دوفالييه”، وينص على أن “أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا”، وقال المنتقدون أيضا إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظرا لانعدام الأمن عموما في البلاد.

الاخبار العاجلة