كتب : بسمة عبد المطلب
أعلنت وكالة رويترز بالنيابة عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تصريحه بأن تركيا لا تملك أي إعتراض في الحوار مع مصر
من جهته أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب صلاة الجمعة في اسطنبول: “ليس لدينا مانع من الحوار مع مصر، وإجراء محادثات مع القاهرة أمر مختلف وممكن، وليس هناك ما يمنع ذلك”.
وجاء بيان أردوغان بعد عدة أيام من تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية ل “ياسين أقطاي” مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمتدح خلالها بالجيش المصري وأثنى عليه من خلال وصفه بـ “العظيم” و أنه يحظى بإحترام تركيا.
حيث أضاف أقطاي في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية الرسمية يوم الأحد، إن الجيش المصري لن يقاتل شقيقه التركي في ليبيا، مضيفًا: “الجيش المصري جيش عظيم نحترمه كثيرًا ، لأنه جيش إخواننا”.
من جهة أخرى تابع المتحدث باسم الرئيس التركي قائلاً: “لا نرغب ولا نتوقع أن يكون الجيش المصري معاديًا لتركيا، وهذا لا يعني أننا نخاف منه”.
على الصعيد الأخر شدد أقطاي على ضرورة التواصل بين تركيا ومصر رغم الخصامات بين رئيسي البلدين، وقال إنه ليس لديه معلومات دقيقة حول التسويات بين أنقرة والقاهرة حول ليبيا، لكنه أضاف: “بقدر ما أسمع وأرى ، هناك تقارب وتواصل بين الطرفين”.
من جانب أخر أضف أن بلاده لا تحتل ليبيا، بل تحاول إباحة و تسوية السلام وتسليم البلاد لشعبها، مضيفا: “إذا اتفقنا مع المصريين في هذا الأمر ، فإن كل مصالح المصريين ستكون مصونة ، بينما يجب على المحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا الانسحاب منها”.
مشيرا بأصابع الاتهام الى فرنسا ودولة عربية اخرى بتحريض مصر على محاربة تركيا ، لكنه قال: “هذا مستحيل ولن نتوقع حدوثه”.
من جهتها ، علقت مصر على كلام سامح شكري وزير الخارجية ، على كلمة ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قائلة: نراقب الأعمال ، إذا كان هذا الحديث لا يتوافق مع السياسات ، فإنه ليس لها تأثير أو دلالة ، خاصة وأن السياسات التي نراها على الأراضي السورية والعراقية والليبية ، إضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط ، كلها سياسات متوقعة لزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع وزير الخارجية ، خلال تقرير أذاعه برنامج “الرأي العام” الذي يقدمه الصحفي عمرو عبد الحميد ، المذاع على قناة “تي إن” ، اليوم الأحد: كل ما يحدث لا يؤدي إلى حوار أو تفاهم ابدأ صفحة جديدة. ليس الأمر بما يُعلن ، بل بالأفعال والسياسات التي تعزز الاستقرار وتتوافق مع العلاقات الدولية والشرعية ، وهذا ما يعنينا في تلك المرحلة.
