كتب: علي الشيخ
طالب كريم السادات عضو مجلس النواب، بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسوم إضافية للإشهار والتسجيل العقاري، مؤكدا بأنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات على المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.
وأشار السادات إلى ضرورة احترام الدستور و تعديل المادة 35 التى استحدثها مجلس النواب السابق فى قانون الشهر العقارى فى أغسطس 2020 يجعل من حق صاحب العقد الابتدائى إدخال المرافق إلى وحدته أو إلى عقاره وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض الصادر فى 12اكتوبر 2003
وأكد النائب أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من الحكومة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم وليس العكس ولذلك يجب أن يتم وقف تطبيق القانون، وقال ان الفترة الماضية شهدت وقف تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمطالب عديدة جاءت من المتعاملين وجدل واسع، وهذا القانون أثار جدل كبير أيضا وسوف يضيف أعباء على المواطنين.
وأكد السادات أنه سيتقدم باقتراح تعديلات على القانون يطالب فيها إن كل مالك حائز عقار أو أرض حيازه مستقره لمده سبع سنوات له حق التسجيل وشهره دون اللجوء للمحكمة
وكل مالك أرض مقام عليها عقار حيازته للأض كانت ملكا له مدة السبع سنوات يحق له التسجيل وشهرها
وعلي الوحدات المحليه في خلال مده عام حصر كل مبني تم استخراج له تراخيص مضي عليه سبع سنوات فأكثر إخطار الشهر العقاري فورا لإثبات المالك الحالي
وأي صاحب عقار مضي عليه أكثر من خمس سنوات لا يحق دفع ضريبه حيث إن الضرائب تنقضي بمدة خمس سنوات و يسري مواد القانون الجديد علي كل من أنشأ حق تملك من عام 2022 وليس قبله ليكون من حق المشتري حق اتباع القانون الجديد وعدم الاعتراف بأي بيع بدون تسجيل مع تخفيض الرسوم الى النصف لتشجيع المواطنين على التسجيل والتخفيف عليهم .
