تعدّ الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والكويت، من الدول التي تهتم بشكل كبير بالاقتصاد الرقمي، حيث تسعى هذه الدول إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي. وقد أظهرت التقارير الدولية أن الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل سريع في الدول العربية، حيث من المتوقع أن يصل حجمه إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2025.
يُعدّ الاقتصاد الرقمي من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز التجارة الدولية، ويساهم في تطوير الخدمات الحكومية. كما يُعدّ الاقتصاد الرقمي من القطاعات التي تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، حيث يُمكن للشركات الرقمية التوسع في الأسواق العالمية بسهولة ويسر.
تُعدّ صناعة الألعاب الإلكترونية من الصناعات الرقمية الحديثة التي تحظى باهتمام كبير من الدول العربية، حيث تُعدّ هذه الصناعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي توفر فرص عمل جديدة، وتساهم في تعزيز الصادرات. وقد أظهرت التقارير الدولية أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في العالم سيصل إلى 218.8 مليار دولار في عام 2023.
الاقتصاد الرقمي في مصر والكويت
تُعدّ مصر من الدول العربية التي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا، كما تمتلك مصر بنية تحتية تكنولوجية متطورة. وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
فلقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخراً إحصاءات مهمة تشير إلى نمو الاقتصاد الرقمي المصري بشكل ملحوظ. وبحسب الإحصاءات، فقد تجاوز عدد المشتركين بالهاتف المحمول في مصر 69 مليون مشترك، وهو أكبر عدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفع معدل انتشار الهواتف الذكية في مصر إلى 57٪، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن عام 2012.
ولعل أكثر ما يثير الإعجاب هو أن 98٪ من مستخدمي الإنترنت في مصر يصلون الآن إلى الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الرقمي المصري يعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة.
ويتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيؤدي إلى نمو قطاع الاقتصاد الرقمي المصري بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تجذب هذه الأرقام أعدادًا متزايدة من شركات التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصري، مما سيساهم في تعزيز هذا النمو.
الكويت تدعم الاقتصاد الرقمي وتحتذي بالنموذج المصري
تُعدّ الكويت من الدول العربية التي تهتم أيضًا بالاقتصاد الرقمي وتتخذ من النموذج المصري قدوة لها. تمتلك الكويت بنية تحتية تكنولوجية متطورة، كما تمتلك الكويت قاعدة عريضة من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا. وقد اتخذت الحكومة الكويتية العديد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث أطلقت الحكومة الكويتية العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “IDC”، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في الكويت 12.5 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا الاقتصاد إلى 20 مليار دولار في عام 2025. ويُعدّ قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرقمية المهمة في الكويت، حيث بلغ حجم الخدمات المالية الرقمية في الكويت 6 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
تُظهر مؤشرات الرقمنة في الكويت اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الرقمي، حيث تُعدّ الكويت من الدول العربية التي تتمتع بمعدلات عالية من استخدام الإنترنت، حيث بلغ معدل استخدام الإنترنت في الكويت 99% في عام 2022. كما تُظهر مؤشرات الرقمنة في الكويت اهتمامًا كبيرًا بالترفيه عبر الألعاب الإلكترونية، حيث بلغ عدد اللاعبين في الكويت 3.5 ملايين لاعب في عام 2022. وتعد الكويت من الدول العربية الرائدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث تمتلك الكويت العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال.
يقبل العديد من اللاعبين في الكويت على مواقع الألعاب الإلكترونية كمصدر للوصول للألعاب بشكل فوري، ويفضل اللاعبين في الكويت العاب الكازينو والتي يمكن الوصول إليها من خلال أفضل مواقع العاب كازينو للكبار. توفر هذه المواقع تجربة ألعاب مريحة وآمنة، وتقدم محتوى هائل من الألعاب المختلفة مثل البوكر والبلاك جاك والباكارات. حصل اللاعبين على جوائز نقدية عند الفوز في اللعب، وتتم المعاملات المالية بشكل سهل وسريع.
يشارك اللاعبين في الكويت أيضًا في الكثير من بطولات الألعاب الإلكترونية حيث يحصل الفائزين على جوائز نقدية وتحرص الدولة على الاهتمام بها لتوفير مناخ للمنافسة بين اللاعبين محليًا ودوليًا. هذه الألعاب تمثل أحد الصناعات الحديثة وتمثل مصدر للدخل القومي للبلاد.
الاقتصاد الرقمي المصري: إصلاحات حكومية ودعوات دولية
تشهد مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات حكومية واسعة النطاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية.
تحرير سوق الاتصالات
من أهم هذه الإصلاحات تحرير سوق الاتصالات، حيث وافقت الحكومة في عام 2014 على إصدار رخصة موحدة لاتصالات الهاتف الثابت والمحمول، مما أفسح الطريق أمام الشركة المصرية للاتصالات كي تقدم خدمات الهاتف المحمول من خلال شركة (We) التابعة لها. كما وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة (اتصالات مصر) مذكرة تفاهم في وقت سابق من هذا العام لتوفير خدمات الخطوط الثابتة عبر استخدام البنية التحتية لشبكة المصرية للاتصالات.
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030
وفي خطوة لدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أقرت الحكومة أيضًا استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر دعم وتطوير منظومة فاعلة للمدفوعات الإلكترونية، والإستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية، ودعم التعاملات عبر الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية بما يدعم تمكين النفاذ عبر الإنترنت.
استراتيجية التجارة الإلكترونية
كما أقرت الحكومة استراتيجية التجارة الإلكترونية، التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والتي تهدف إلى تدشين مركز لتيسير تعاملات التجارة الإلكترونية، وتأسيس سوق إلكترونية وطنية للتعاملات المباشرة بين المستهلكين والشركات، ودعم مبادرات تنمية التجارة الإلكترونية الريفية، وتوفير حلول الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تعزيز تكنولوجيا المعلومات لتمكين القطاعات الخدمية. وتهدف الاستراتيجية إلى الإرتقاء بقطاع التجارة الإلكترونية بحيث يحقق نسبة 2.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الشمول المالي
بالنظر إلى أن هناك حوالي 86٪ من البالغين لا يتعاملون تجارياً عبر المصارف، نجد أن الجهود الرامية إلى تعزيز برامج الدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية تنطوي على إمكانات كبيرة لتعزيز الشمول المالي، والحد من الفقر ، وتنمية الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، وقع كلاً من محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر. كما أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن اعتزامه ترخيص شركات الدفع الإلكتروني التي تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية. كما أن البنك المركزي المصري يبحث حالياً في إطلاق العملة الرقمية المصرية (إيجي كوين)، وذلك بعد أن حَسَمَ الجدل حول قانونية العملات الرقمية.
