رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من رفيق الضو على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدورة الجديده 2022-2026.
محكمة القضاء الإداري
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد استندت في أسباب حكمها باستبعاد رفيق الضو من الترشيح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية إلى المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق الضو.
المطعون عليه رفيق الضو
وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح على المطعون عليه رفيق الضو بأنه لا يحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى عدم حصوله على المؤهل المطلوب كشرط أساسي للترشيح وبذلك يكون رفض المحكمة الإدارية العليا طعن رفيق الضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية نهائيا.
و في سياق متصل تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5300 لسنه 76 ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوى وبقبول الدعوى شكلا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
كما قد طالب الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.
شروط الترشح للانتخابات
أيضا قد استند المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض في طعنه إلى أن عماد أحمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لنصوص القانون رقم 70 لسنه 2019 والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات والغرفة الصناعية.
ولائحته التنفيذية الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث أن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية كما لأنها لا تمارس نشاطا صناعيا وليس لديها رقم تأميني صناعي.