كتب : إسلام يوسف
انتهت اجتماعات وزراء داخلية الإتحاد الأوروبى الذى عقد عبر تقنية الفيديو بمشاركة وزراء الداخلية للدول الأعضاء فى ظل مرور خمسة أعوام على هجمات باريس.
والتى راح ضحيتها 134شخصا مصرعهم منذ خمسة أعوام ، والعمليات التى تشهدها دول الإتحاد الأوروبى وخاصة فرنسا فى هذا التوقيت أيضا .
صرح وزير داخلية فرنسا أنه جارى ترحيل 276 شخصا الذين على قوائم الإرهاب والمشتبه بهم بصلتهم بالعمليات الإرهابية.
ولولا أزمة فيروس كورونا المستجد لكانت إجراءات صارمة تجاه هؤلاء الإرهابيين .
وأوضح وزير داخلية ألمانيا أنه يجب سن قوانين رادعة للمهاجرين والذين يأتون إلى دول الإتحاد الأوروبى وتقيد نشاطات العناصر التى تنتمى إلى مسميات محظورة دوليا .
وأعربت المفاوضية الإتحاد الأوروبى على ضرورة مراقبة محتوى الإرهابى على الإنترنت وحذف وتشفير البيانات الخاصة بالإرهاب.
ولكن تحريض أيضاً على الدماء والتخريب ويمكننا القبضة الأمنية للسيبررى.
وبحيث نضبط انتشار الإرهاب الذى يستخدم منصاب الإنترنت وسيلة لنشر الأفكار التخريبية .
واختتم الإجتماع على ضرورة مواجهة كل سبل التى تجعل من الإرهاب تعكير صفو المجتمع الأوروبى.
وأن الحرب على من ينتمى إلى ذلك الفكر لا تعنى الحرب على أى دين.
ولكن انتقد الكثرين على تلك الدول كيفية السماح لهؤلاء المتطرفين بدخول الأتحاد الأوروبى من اللحظة الأولى قبل تلك العمليات والتطورات الراهنة .
