شهدت منافسات كأس العالم 2026 تصاعدًا في الجدل التحكيمي بعد عدد من المباريات التي كان المنتخب الأرجنتيني طرفًا فيها، إذ أثارت بعض القرارات حالة من الاعتراض داخل الأوساط الرياضية، ودفعت جماهير ومنتخبات منافسة إلى التشكيك في مدى تأثير التحكيم على نتائج بعض المواجهات.
ومع استمرار البطولة، أصبح ملف التحكيم في كأس العالم 2026 من أكثر الملفات إثارة للنقاش، خاصة مع اقتراب الأدوار الحاسمة.
اعتراضات مصر وسويسرا على القرارات التحكيمية
جاءت أبرز الاعتراضات عقب مواجهة مصر والأرجنتين، بعدما أبدى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن استياءه من بعض القرارات المؤثرة، وفي مقدمتها إلغاء هدف لمصطفى زيكو.
إلى جانب المطالبة باحتساب مخالفات لصالح محمد صلاح خلال فترات حاسمة من اللقاء، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول مستوى التحكيم في كأس العالم 2026.
ولم تتوقف الانتقادات عند المنتخب المصري، إذ أعرب مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن رفضه لبعض القرارات التي شهدتها مواجهة ربع النهائي، معتبرًا أن طرد بريل إمبولو كان نقطة تحول أثرت بصورة مباشرة على سير المباراة، وأعاد الجدل بشأن دقة القرارات التحكيمية في البطولة.
تحليل متخصص يفسر أسباب الجدل في كأس العالم
شبكة “أرشيفو فار” المتخصصة في مراجعة الحالات التحكيمية تناولت الملف من زاوية مختلفة، موضحة أن المباريات الكبرى تشهد في كثير من الأحيان قرارات تقديرية يختلف حولها المحللون والجماهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخبات تمتلك ثقلًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.
وأضافت الشبكة أن بعض الحكام قد يميلون، بصورة غير مقصودة، إلى اتخاذ قرارات أكثر تحفظًا في الحالات الرمادية، لتجنب الدخول في جدل واسع، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا الأمر لا يمثل دليلًا على وجود مجاملة أو تدخل ممنهج، بل يرتبط بطبيعة الضغوط التي تصاحب البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026.
هل توجد أدلة على وجود مجاملة؟
رغم تكرار الانتقادات، لا توجد حتى الآن أدلة موثقة تثبت وجود تواطؤ أو تعمد في توجيه نتائج المباريات.
كما أن بروتوكولات تقنية الفيديو (VAR) تعتمد على مراجعة دقيقة للحالات المؤثرة، مع بقاء جزء من القرارات خاضعًا للتقدير الشخصي للحكم، وهو ما يفسر استمرار الاختلاف في تقييم بعض اللقطات.
ويظل ملف التحكيم في كأس العالم 2026 محل نقاش بين الخبراء والجماهير، خاصة مع تعدد الحالات المثيرة للجدل خلال البطولة، إلا أن الجدل وحده لا يكفي لإثبات وجود أفضلية ممنوحة لأي منتخب دون وجود أدلة رسمية أو تقارير تثبت ذلك.
