تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ رسمي للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، وذلك في أول رد فعل قانوني يتم اتخاذه ضد رمضان.
وطالب المحامي سمير صبري في بلاغه، بالتحفظ على أموال وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ علي باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك المزعوم.
لم يكن البلاغ الأول للمحامي سمير صبري فقد قدم بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بتهمة إهدار المال العام.
ذكر المحامي سمير صبري في بلاغه ضد محمد رمضان أن الأخير قام باستغلال كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.
أضاف صبري أن شركة سمارت للطيران هي مملوكة للدولة ولا يجوز لأي شخص استخدامها بدون دفع المقابل المادي للشركة، ومن الثابت أنه لا وجود لعقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين المبلغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير.
وتابع سمير صبري أن المبلغ ضده استفاد ماديًا ومعنويًا من الشركة وتسبب في أضرار لسمعة الطيران المدني المصري وتم تناول الموضوع من قِبل التلفزيونات والإذاعات والجرائد والمواقع المعادية للدولة المصرية وتم توجية الاتهامات للطيران المصري بأنه خالف إجراءات السلامة الجوي.
أنهى صبري بلاغه بأنه يتقدم بالشكوى للنائب العام من أجل فتح التحقيق إحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة
