كتب : محمد صبَّاح
قال المحامى محمد الكاشف أنه فى حالة الرفض لتنفيذ حكم المحكمة سيعرض مسئولي التنفيذ أو الموظف المختص بالتنفيذ إلى مسألة قانونية.
حيث أن الماده 123 من قانون العقوبات قد أوضحت على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة .
كما أن أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة … يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانيه أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف ويكون ذلك بإجراءات قانونية برفع جنحة مباشرة وتحديد أقرب جلسة للمحاكمة مع إرفاق الإنذار المعلن.
