تصدر هاشتاج “سقوط القايمة”، تريند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وذلك بعد زعم البعض بسقوط قائمة المنقولات الزوجية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر.
سقوط القايمة في مصر
وقال المحامي محمد طارق العريان في تصريحات خاصة لـ “الانطلاقة”، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “سقوط القايمة” ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد ما يسمى بــ “القائمة سقطت”.
وأضاف: ” لم يصدر أي قانون يمنع تجريم القائمة، مؤكدًا إلى أن القائمة تشبة تمامًا إيصال الأمانة على هيئة منقولات لأنها في الاخير منقولات لها قيمة ماليه مثلها مثل البضائع والأجهزة وغيرها.
ولفت محمد طارق العريان إلى أن الجدل المثار على حد علمه أنه يوتيوبر طالب بسقوط القائمة والبعض شارك المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا إلى أن الذين لم يفهموا الموضوع افتكروا أنه حقيقة.
وأما عن تبديد القائمة قال المحامي: “القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن يوم ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية وذلك بمقتضي نص المادة 341 عقوبات.
حقيقة سقوط القايمة
وفي ذات السياق علق المحامي محمد طارق العريان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “أي كلام يقال عن سقوط القائمة فهو غير صحيح ومافيش حاجة اسمها القايمة سقطت ولا زال العمل بالقائمة قانونا ولا زالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة”.
وأكد محمد طارق العريان أن سبب هذه الضجة عن إلغاء القايمة حملة شنها يوتيوبر عن قائمة المنقولات الزوجية مطالبا بإلغائها ولاقت انتشارا واسعا ولكن فى حقيقة الأمر لم يصدر قرار بـ إلغاء القايمة من أى جهة رسمية، مما لاق تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت التعليقات.
