شهدت أسعار الذهب بداية رائعة في 2023 لترتفع إلى قرابة مستوي 1960 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما تخلت عن المكاسب التي حققتها في نهاية شهر فبراير لتصل إلى 1810 دولار للأونصة، بضغط من قوة الدولار الذي سجل مكاسب كبير أمام أغلب العملات العالمية في الفترة الأخيرة مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية القوية التي توفر مساحة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
سواء كانت البيانات تتعلق بمؤشر أسعار المستهلك أو بيانات العمالة أو نفقات الاستهلاك الشخصي أو مبيعات التجزئة، فقد أشارت جميعها إلى اقتصاد الولايات المتحدة الأكثر سخونة والحاجة إلى رفع الأسعار أكثر. بعد الاتجاه الهبوطي المستمر للأشهر الستة الماضية، كما تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM في فبراير مما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية، ووصل معدل البطالة إلى 3.4% مسجلًا أدنى قراءة في أكثر من نصف قرن، وهذا منح البنك الاحتياطى الفيدرالى الضوء الأخضر لاستكمال حربه ضد مستويات التضخم.
تتوقع أسواق المال وعقود أسعار الفائدة الآجلة الآن أن يرتفع سعر الفائدة النهائي للأموال الفيدرالية إلى 5.5% بحلول سبتمبر 2023 وهو ما يقرب من 100 نقطة أساس أعلى من معدل الأموال الفيدرالية الفعلي الحالي، ويقارن هذا مع ذروة معدل الأموال الفيدرالية البالغة 4.9% التي شوهدت خلال أوائل فبراير 2023.
وخلال الشهر الماضي تجاوزت عائدات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوي 4% التي تمت مراقبتها عن كثب، مقتربة من أعلى مستوياتها في نوفمبر، في حين تحوم عوائد العامين عند أعلى مستوى لها في 15 عامًا عند 4.9%، في الوقت نفسه، حافظ مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفهم المتشدد والتزموا برفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الذهب ثابتة مدعومة جزئيًا بالضعف النسبي في مؤشر الدولار وسط انتعاش غير متوقع في نشاط المصانع الصينية، حيث أنهت الصين على سياسة صفر كوفيد، ومع ذلك، فإن الوجه الآخر لإعادة فتح الصين هو الارتفاع غير المتوقع في التضخم العالمي بسبب الطلب المكبوت من إعادة فتح ثاني أكبر مستهلك في العالم بعد ثلاث سنوات من بعض أشكال القيود.
إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022
شهد سعر الذهب مباشر العام الماضي ثلاث مراحل متميزة، أدى الغزو الأوكراني والتضخم المتزايد إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن تراجعت الأسعار بدءًا من منتصف أبريل تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة والقيمة الصاروخية للدولار الأمريكي، واتجهت الأسعار نحو الانخفاض حتى بداية نوفمبر.
وصلت نقطة التحول للذهب في 2 نوفمبر عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4%، ومع تصميم رئيس البنك الاحتياطي “جيروم باول”على استهداف معدل تضخم بنسبة 2%، زادت مخاوف المستثمرين بشأن ركود عالمي محتمل.
باختصار، تحولت المعنويات في سوق الذهب إلى إيجابية واستعادت الأسعار خسائرها بسرعة لتغلق في ديسمبر عند 1812.35 دولار بارتفاع 3.30 دولار على مدار العام.
هل سيزدهر الذهب في عام 2023؟
اهتمام المستثمرين بالذهب يعتمد على عدد من العوامل، تاريخيا، كان للذهب ارتباط سلبي بالأسهم والأدوات المالية الأخرى مما يجعله أداة تنويع فعالة للمحفظة الاستثمارية.
في حين أنه من المرجح أن تفقد العملة الورقية قوتها الشرائية للتضخم بمرور الوقت، فإن سعر الذهب يميل إلى الارتفاع بما يتماشى مع التضخم، وبالتالي، في فترات التضخم الأعلى يُنظر إليه على أنه مخزن جيد للقيمة.
عادة ما يكون أداء الذهب قويًا في فترات ضغوط الأسواق المالية، مما يجعله وسيلة تحوط بسيطة وفعالة ضد مخاطر السوق والمخاطر الجيوسياسية والأحداث.
علاوة على ذلك، قدم الذهب عوائد جيدة على المدى الطويل، باستخدام متوسط أسعار الإغلاق ارتفع سعر الذهب من 279 دولار في عام 2000 إلى 1800 دولار في عام 2022 مما يوفر متوسط ربح سنوي قدره 8.8%.
والسؤال الآن هو هل يستمر اتجاه سعر الذهب الذي شهدناه أواخر عام 2022 خلال عام 2023؟ وسيكون أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يركز على أسعار الفائدة، وفقًا لبعض الخبراء، نادرًا ما يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن يحافظ على سياسة صارمة طالما أنه يريد ذلك لأنه حتمًا سيحدث شيئًا يهدد استقرار النظام المالي.
يبدو أن الذهب هو أحد القطاعات التي لديها إمكانية لمزيد من النمو، في حين أن المخاوف من الركود والشراء من البنك المركزي قد توفر دعمًا للذهب في المستقبل، فمن المفترض أن يرى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا ضعف الدولار الأمريكي، مما قد يساعد في دفع أسعار الذهب للأعلى في عام 2023.
