كتب : ياسمين درويش
وجهت النيابة العامة الاتهام لـ5 محاسبين ومراجعين، وتم إحالتهم للمحكمة للتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم.
ويأتي ذلك في محاولة منهم للتهرب من دفع الضرائب عن طريق إيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح وذلك بخلاف الحقيقة.
حيث علق الدكتور محمد معيط وزير المالية عضوية المتهمين، كما تم رفع دعوى ضدهم من قبل الوزارة وتم إحالتهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.
كذلك بعدما ثبت اشتراكهم مع الممولين في التهرب من دفع الضرائب المستحقة، ومخالفتهم أحكام القانون الضريبية رغم علمهم بها، تم وقف تعامل مصلحة الضرائب مع هؤلاء لحين انتهاء محاكمتهم.
ومن جانبه؛ شدد معيط على عدم التهاون مع من يشاركون في ضياع أموال الدولة واستحلالها، وإهدارها عن طريق التهرب من دفع الضرائب بالتعاون مع الممولين.
كما أكد معيط على أنه لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية ويتم محاسبة أي محاسب أو مراجع قانوني يثبت محاولته في التهرب الضريبي، بل أنه يتم محاسبتهم ومحاكمتهم طبقا للقانون.
يذكر أن أكد معيط أيضا على الاستمرارية في مواجهة كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حتى لا يتم إهدار حق الشعب، على النحو الذي يعظم إيرادات الخزانة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أن أكد معيط على حرصه الشديد على إرساء الدعائم المتكاملة للإدارة الضريبية، وذلك عن طريق استحداث الآليات والوسائل الإلكترونية التي من شأنها أن تحقق العدالة الضريبية وتعزيز الرقابة حتى لا يتم إهدار الملايين من خزانة الدولة.
