صدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا للرد على حالة الغضب الجماهيري، بعد تأكد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي خلال المرحلة الحالية، مع رفضها الكامل لما وصفته بمحاولات زعزعة الاستقرار داخل القلعة الصفراء.
وشددت الإدارة على أن ملف بقاء الإسماعيلي في الدوري لا يزال مطروحًا من خلال التحركات القانونية والاتصالات الجارية مع الجهات المختصة، في ظل تمسك الجماهير بحق النادي في الاستمرار ضمن أندية الدوري الممتاز، باعتباره أحد أكبر الأندية الجماهيرية في الكرة المصرية.
تحركات قانونية للحفاظ على حقوق النادي
أكدت اللجنة أن إدارة الإسماعيلي تعمل حالياً على دراسة جميع السيناريوهات المتعلقة بالأزمة، مع متابعة الموقف القانوني بشكل كامل، حفاظاً على حقوق النادي ومستقبله الرياضي، خاصة بعد تصاعد الجدل حول مصير الفريق عقب الهبوط الرسمي.
وأوضح البيان أن الإدارة لم تتراجع عن مسؤولياتها، وأن ما تردد بشأن وجود نية للاستقالة أو الانسحاب من المشهد الإداري لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء وتكاتف الجميع بدلًا من زيادة الضغوط على الفريق والإدارة.
كما طالبت اللجنة جماهير الإسماعيلي بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن هناك معلومات يتم تداولها دون أي مصادر رسمية، وهو ما تسبب في زيادة حالة التوتر داخل النادي.
موقف الإسماعيلي من الاستثمار وشركة الكرة
وتناول البيان ملف الاستثمار داخل النادي، حيث أوضحت اللجنة أنها لا تمانع فكرة دخول مستثمرين أو الشراكة في شركة الكرة، لكن وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على حقوق الإسماعيلي وتاريخه، بالإضافة إلى حماية الرخصة الخاصة بالنادي والمسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكدت الإدارة أن أي قرارات تتعلق بمستقبل شركة الكرة أو بيع حصص استثمارية لن يتم اتخاذها بشكل منفرد، بل ستكون من اختصاص الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة صاحبة القرار النهائي في الملفات المصيرية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في إدارة النادي لحين صدور قرار رسمي بتعيين مجلس جديد أو الدعوة إلى انتخابات، مع استمرار العمل على معالجة تداعيات الهبوط، والبحث عن حلول تضمن استقرار الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.
