قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس الموافـق 4 فبراير 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر من 5.7% إلى %5.4 في ديسمبر 2020.
وذلك بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 4% وذلك في نوفمبر 2020 إلى 3.8٪ في ديسمبر 2020.
وبناءً على ذلك سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلا متوسطا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.
أيضًا يرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
ومن جهته؛ اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضا في خفض معدلات التضخم.
كما أنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومن ناحية أخرى؛ تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب %1.7 خلال الربع الثاني من ذات العام.
وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020.
علاوةً على ذلك انخفض معدل البطالة ليسجل %7.3 خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ %9.6 خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
ويعتمد تعافي مسار الاقتصاد العالمي بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.
ومن جانبه؛ استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وبناءً على ما سبق قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركـزي تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستتابع باحتراز جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
