استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي – مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، حيث ترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يأتي من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي بدأ تطبيقه فبراير الجاري، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”.
أضرار تعاطي المخدرات
و تضمنت الندوة التي حضرها ممثلو الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطي المخدرات و آليات تطبيق القانون الذي يقرر فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتي تتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمي الذي قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا و في سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل.
التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات
و رحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات للحد من الحوادث و المشكلات التي يتسبب فيها العنصر البشري نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية في سرية تامة للموظفين المبادرين، بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم في تخطي مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التي يديرونها.
ضوابط قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
من جانبه، وجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولي تلك القضية اهتمام كبير لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي، وأشار أيضا إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلفسته الأساسية في حماية أرواح المواطنين، وأوضح عثمان أنه تم إطلاق فرق عمل للبدء في التنفيذ منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه العاملين، حيث يأتي أهمها إجراء التحليل أكثر من مرة و توفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي في حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك.
