كتب: بدور عاشور
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، مساء أمس الإثنين، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد اليوتيوبر “أحمد حسن وزوجته” وذلك نتيجة ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.
كما رصدت وحدة الرصد والإعلام الإجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلباً في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة “سحر السنباطي” أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية “جنوب القاهرة”، بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلى أقوال الاختصاصي الإجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.
كما لفتت “السنباطي” إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الإتجار في البشر طبقاً وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
حيث لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الزوجان الجدل بسبب تصويرهما فيديوهات عن حياتهما الشخصية، ومع طفلتهما الصغيرة منذ مولدها، حيث في العام الماضي، تداولا مقاطع مصورة لطفلتهما حديثة الولادة وقاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وأخرى كانا يقومان فيها بضربها حتى تبكي، وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعى ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
كماخرج الزوج بعد ذلك يعتذر عما صدر منه وقرر إعتزال مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن عاد مجدداً بنشر مقاطع مصورة عبر قناته الشخصية علي موقع«يوتيوب».
من جانبه يعد نشر فيديوهات تتضمن إساءة للأطفال واستغلالها بتلك الصورة، مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وفقا لما ذكره بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة.
حيث حددت هذه الحالات بـ«تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد» ، كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أن “سحر السنباطي” أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، شددت على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال وناشدت المواطنين بالتواصل والإبلاغ بأي وقائع تتضمن إساءة أو عنف ضد الطفل وذلك من خلال آليات الرسمية وهي خط نجدة الطفل 16000 ورقم آخر عبر تطبيق واتساب للرسائل القصيرة.
