كتب : ياسمين درويش
انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، والذي تستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فاعليات معرض Cairo ICT.
حيث حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وكذلك عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
والذي ساعد على مواصلة الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، لافتا إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.
كذلك نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.
ومن جانبه؛ أوضح أبو النجا أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة لأزمة كورونا بسهولة، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي الكترونيا دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
ومن ناحية أخرى؛ أشار أبو النجا إلى أنه تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).
أيضا تم إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “كارت ميزة” منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف أن رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد والاعتماد على الناحية الالكترونية تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
وحرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
أيضا قال أبو النجا في إطار تحقيق عملية التحول الرقمي أن البنك المركزي شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
والتي نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل” لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة.
أوضح نائب المحافظ أنه يتم حاليا التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية حيث يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الريادة عالميا في مجال الشمول المالي.
وكذلك تم فعل استبيان ميداني وطني للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
والجدير بالذكر أن تناولت الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX العديد من الموضوعات والقضايا الهامة مثل التغييرات التشريعية في ظل التطور الرقمي، ودور الشمول المالي الرقمي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بالسوق المصري، وتأثير التحول الرقمي على نمو الاقتصاد القومي، والحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
