أقرّت التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مجموعة من البنود الجوهرية، التي تستهدف تعزيز الشفافية وترسيخ دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في اتخاذ القرارات المصيرية.
جدول المحتويات
تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
وترصد لكم “الانطلاقة نيوز” في السطور التالية أبرز التعديلات الأساسية، وهي كالآتي:
نقل الاختصاصات الإدارية
لم تعد اللجنة الأولمبية المصرية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية.
أصبحت هذه الصلاحيات من اختصاص الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية
فرضت التعديلات آلية أكثر صرامة وشفافية في عرض الميزانية والحساب الختامي.
نصّت على ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، لضمان أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي
أصبح المركز مستقلًا بذاته، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحياد والفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
أهمية هذه التعديلات
- تتماشى مع أحكام قانون الرياضة الجديد.
- تمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كمرجعية عليا في صياغة واعتماد اللوائح.
- تمثل خطوة مهمة نحو استقلالية وشفافية أكبر في إدارة شؤون النادي الأهلي بعيدًا عن الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
