كتب : ياسمين درويش
يتوقف قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التابعة لأمريكا والتي تشمل سوريا وكوريا الشمالية وإيران والسودان،والتي تم إضافة السودان فيها منتصف تسعينات القرن الماضي، على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.
حيث تم إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 ، لوجود شخصيات إرهابية بها على رأسهم أسامة بن لادن، زعيم العملية التنظيمية، حيث يربط السناتور شومر التسوية بتعويضات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمركز التجارة العالمية الموجود بنيويورك.
كما توصلت السودان في أغسطس الماضي، لاتفاق مع أمريكا بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتي حدثت أيضًا في اليمن عام 2000، إذ تبلغ التعويضات 335 مليون دولار.
اعتمدت السودان على إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب على أثر ذلك، حيث أنه كابوس يراود السودان لأكثر من ربع قرن، ولكن تم ربط الإزالة بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، وأيضًا دفع تعويضات أحداث 11 سبتمبر.
من ناحية أخرى، يرى وزير خارجية السودان السابق، إبراهيم طه أيوب، أن هذا الشرط الذي يتمثل في معاهدة السلام ودفع التعويضات، هو شرط تعجيزي للسودان، لأن اقتصاد السودان في انهيار، ولا تقدر على دفع هذا المبلغ المالي الضخم، كما أن توقيع السلام مع إسرائيل أمر صعب إذ أنه يرى أن هذه المعاهدة بين دولتين لا رابط بينهما، على خلاف دفع التعويض، الأمر الذي يتعلق بالدولتين لوجود قضية بينهما في هذا الصدد.
أيضًا أمر توقيع السلام بين الرباط وتل أبيب، أمر معقد، حيث ينقسم الجدل هنا إلى مؤيد ومعارض فهناك من يرى أن التوقيع سيفيد السودان كنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي “محمد حمدان”.
بينما يرى آخرون من السياسيين والدبلوماسيين من أمثال رئيس الوزراء ، عبدالله حمدوك، أن قرار التوقيع غير مهم في هذه الفترة، كما ينتقد القيادي عثمان إدريس، أمر التعقيد ويرى أن السودانيين يتوهمون شطب الدولة من القائمة الراعية للإرهاب مقابل توقيع السلام.
والجدير بالذكر أن الشعب السوداني ينقسم أيضًا إلى مؤيد للتوقيع ومعارض، فهناك من يُشجع التطبيع من منظور تطور التطورات السياسية العالمية، بينما يعارض آخرون هذا القرار وبقوة نظرًا للتمسك بمكانة فلسطين الدينية والعربية.
