أثار انتشار مقطع فيديو فضيحة عبدالرحمن بادي.. حقيقة مقطع فيديو مدير شركة المدار للاتصالات، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بين مطالبات بالتحقيق والمحاسبة، وأصوات تحذر من التسرع وإمكانية التلاعب أو الفبركة، ومع تضارب الآراء وغياب بيان رسمي حاسم، بات الرأي العام منقسمً بين الشك والدفاع، في انتظار ما ستكشفه الجهات المختصة.
جدول المحتويات
فضيحة عبدالرحمن بادي.. حقيقة مقطع فيديو مدير شركة المدار
تداول النشطاء مقطع قيل إنه خادش للحياء ومنسوب لعبدالرحمن بادي، ما فجّر موجة انتقادات ومطالبات بإقالته خاصة بالنظر إلى موقعه الإداري الحساس وصلته بملفات الاتصالات والخصوصية، في المقابل لم تؤكد أي جهة رسمية صحة المقطع أو نسبته بشكل قاطع، ولم تعلن نتائج تحقيق قانوني حتى الآن، هذا الغياب للمعلومة الموثوقة فتح الباب أمام سيناريوهين: إما صحة المقطع وما يستتبعه من مساءلة، أو كواجية تشويه تستهدف شخصية عامة مؤثرة، وهو ما يدعو انتظار كلمة القضاء.
انقسام الرأي العام ومطالبات بترك الحكم للقانون
انقسم الشارع الرقمي بين من يرى ضرورة التحقيق الفوري حفاظًا على الثقة العامة، ومن يرفض التشهير واستغلال الحياة الخاصة لتصفية حسابات سياسية أو إدارية، ويؤكد فريق واسع أن النقد المشروع يجب أن يركز على الأداء العام لا الخصوصيات، محذرين من محاكمات السوشيال التي قد تظلم الأفراد وتربك المؤسسات وبين هذا وذاك يبقى الاحتكام للقانون وحده الكفيل بكشف الحقيقة ووضع حد للتكهنات.
في الختام، في ظل غياب بيان رسمي حاسم، تبقى الحقيقة رهينة التحقيقات لا الشائعات، ويظل الرأي العام مطالب بالتروي، فضيحة عبدالرحمن بادي.. حقيقة مقطع فيديو مدير شركة المدار لن تُحسم إلا عبر القانون والشفافية.
