شهدت العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية خطوة نوعية جديدة مع توقيع الدفاع المشترك في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، لتعزيز الردع المشترك ضد أي تهديد محتمل. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين على كافة المستويات الجوية، البرية، البحرية، والصاروخية، في خطوة تعكس إرادة استراتيجية قوية لدعم الأمن الإقليمي.
جدول المحتويات
القدرات العسكرية السعودية
القوات الجوية
تحتل المملكة مكانة متقدمة في المنطقة بامتلاكها 917 طائرة، تشمل 283 مقاتلة، 202 للتدريب، و264 مروحية، بينها 34 هجومية. أبرز المقاتلات السعودية هي F-15SA، المطورة بقدرات الحرب الإلكترونية وأنظمة الاستهداف بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى مقاتلات Typhoon وTornado IDS. هذه الطائرات مجهزة بصواريخ جو-جو وجو-أرض متطورة، ما يمنح المملكة قدرة هجومية ودفاعية عالية.
القوات البحرية
الأسطول البحري السعودي يضم 34 قطعة بحرية، بينها 11 فرقاطة و9 كورفيت، مع تحديث مستمر للأسطول وشراء 3 كورفيتات Avante 2200 إضافية لتعزيز القدرات البحرية بحلول عام 2028. تم تجهيز السفن بأنظمة صواريخ Harpoon وRIM-162 للدفاع الجوي ومدافع سطحية متطورة.
القوات البرية
القوات البرية السعودية تضم 840 دبابة و19 ألف مركبة عسكرية، و332 مدفعًا ذاتي الحركة، و321 راجمة صواريخ، مع امتلاك دبابات M1A2S Abrams المتطورة.
القدرات العسكرية الباكستانية
القوات الجوية
تمتلك باكستان 1399 طائرة، منها 328 مقاتلة، و565 للتدريب، و373 مروحية. تشمل الترسانة طائرات F-16، JF-17 Thunder المحلية، ميراج الفرنسية، وJ-10C الصينية، مع امتلاك قدرات هجومية وجوية متقدمة. ومن المتوقع استلام 40 طائرة J-35 الصينية من الجيل الخامس لتعزيز قدرات التخفي والاعتراض الاستراتيجي.
القوات البحرية
الأسطول الباكستاني يتألف من 9 فرقاطات، مع غواصات هجومية من طراز Agosta-90B مزودة بصواريخ SM-39 Exocet وأنابيب طوربيد حديثة. الأسطول يوفر قدرة ردع استراتيجية متكاملة.
القوات البرية والصواريخ
تمتلك باكستان 2627 دبابة، وأكثر من 17 ألف مركبة، و662 مدفعًا ذاتي الحركة. وتتميز بترسانة صاروخية متنوعة، تشمل شاهين-3، أبابل، بابور، وصواريخ فرط صوتية نووية وتقليدية، لتشكيل قوة ردع قوية في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة في سباق التسلح مع الهند.
أثر الاتفاقية على الأمن الإقليمي
تأتي اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، خصوصًا مع استمرار التنافس العسكري والسياسي بين باكستان والهند. هذه الاتفاقية تعزز مفهوم الردع المشترك، بحيث يُصبح أي اعتداء على أحد الطرفين بمثابة تهديد مباشر للطرف الآخر، ما يقلل من احتمالية وقوع صراع مسلح غير محسوب ويضيف طبقة من الأمن الاستراتيجي في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، تمثل الاتفاقية رسالة واضحة عن جدية السعودية في تطوير قدراتها الدفاعية ضمن إطار “رؤية 2030″، بما في ذلك توطين صناعة الأسلحة والمقاتلات والطائرات المسيّرة، وهو ما يرفع من مستوى الاستقلالية العسكرية ويقلل الاعتماد الكلي على استيراد الأسلحة الأجنبية. هذا التوجه يجعل السعودية لاعبًا أكثر تأثيرًا في الأمن الإقليمي، ويضعها في موقع يمكنها من حماية مصالحها بشكل أفضل، سواء ضد التهديدات التقليدية أو غير التقليدية.
من منظور دولي، الاتفاقية تثير حساسية إيران وبعض القوى الإقليمية التي قد ترى في هذه الشراكة تهديدًا لتوازن القوى في الخليج، بينما قد ينظر إليها الغرب باعتبارها خطوة إيجابية لتعزيز استقرار الحلفاء دون الدخول في مواجهة مباشرة، لكن مع مراقبة دقيقة لتفادي أي تصعيد محتمل.
بالمحصلة، الاتفاقية لا تقتصر على التعاون العسكري فحسب، بل تشكّل شبكة أمان استراتيجي متبادلة، تعكس قدرة الطرفين على حماية مصالحهما الإقليمية والتعامل مع التهديدات بشكل مشترك، مما يزيد من تعقيد أي محاولة لزعزعة الأمن في المنطقة.
الابتكارات الدفاعية
تركز السعودية وباكستان على تطوير صناعات دفاعية محلية، سواء في مجال الطائرات أو أنظمة الصواريخ، مما يقلل اعتمادهما على التوريدات الخارجية ويزيد من استقلالية القرار العسكري، ويضع الأساس لشراكة طويلة الأمد تعزز الأمن والسلام في المنطقة.
الخلاصة
تمثل اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان خطوة نوعية لتعزيز القدرات المشتركة وتطوير الردع الإقليمي. مع ترسانة جوية وبرية وبحرية وصاروخية متقدمة، يصبح الردع المشترك أقوى وأكثر جدية، مما يقلل احتمالات الصراعات ويزيد من استقرار المنطقة. في الوقت نفسه، ستظل بعض القوى الإقليمية تراقب هذه التحولات عن كثب، مع إدراك أن توازن القوى قد يتغير في المستقبل القريب.
