كتب : ياسمين درويش
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، والتنمر على أوكرانيا.
حيث وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على سوق ديون روسيا السيادية، كما أدرجت الشركات الروسية على القائمة السوداء.
كذلك قامت الحكومة الأمريكية بطرد الدبلوماسيين الروس وحذرت على البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من صندوق الثروة الوطني والبنك المركزي الروسي.
ومن جانبه؛ نفت روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتي زعمت أمريكا أنها دبرت عملية اختراق إلكتروني لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية، كما نفت روسيا استخدامها غاز الأعصاب لتسميم المنتقد الروسي أليكسي نافالني.
ومن ناحية أخرى؛ يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن الحفاظ على العلاقات الأمريكية الروسية لحفظ مجال التعاون، حيث تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يوم الثلاثاء الماضي لإثارة المخاوف بشأن تلك القضايا.
كما صرح بايدن بوجود مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع روسيا مما يجعله حريصا على تجنب تدهور العلاقات الثنائية بينهما.
ولكن أشار بايدن خلال تصريحاته للصحافة بأنه كان واضحا مع الرئيس بوتين، حيث تحدث إليه قائلا: “كان بإمكاننا الذهاب إلى أبعد من ذلك، لكنني اخترت عدم القيام بذلك، اخترت أن أكون متناسبا”.
و في نفس السياق قالت روسيا إن تصرفات واشنطن تتعارض مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيع العلاقات مع موسكو، كما قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات خطوات عدائية تصعد المواجهة بين البلدين.
والجدير بالذكر قال أنردو فايس ، المحلل بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، أنه لا يتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة تغيير حسابات المخاطر في روسيا بطريقة أساسية، حيث صرح بأنه يتوقع مواصلة الروس لاختبار عزمهم.