إجراءات زواج المصريين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة

إجراءات زواج المصريين المقيمين في الإمارات

هل يمكن للمصريين المقيمين في الإمارات إجراء عقد الزواج وتوثيقه أصولاً لدى القنصلية المصرية.

لمعرفة إجراءات زواج المصريين في الإمارات وكيفية توثيق ذلك الزواج تابع المقال التالي عبر موقع الانطلاقة.

إجراءات زواج المصريين في الإمارات

تختلف إجراءات زواج المصريين في الإمارات تبعاً لاختلاف ديانة الزوجين، وتبعاً لقبول الزوجين تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتوافق مع ديانتهما، أو التمسك بتطبيق قانونهما الوطني أي قانون الأحوال الشخصية المصري.

إجراءات زواج المصريين المسلمين في الإمارات

يمكن للمصريين المسلمين المقيمين في الإمارات، إجراء الزواج إما وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أو التمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المصري.

ويشترط في الزواج الشروط التالية:

  1. بلوغ السن القانونية للزواج وهي 18 سنة.
  2. ألا يكون سن الخاطب ضعف سن المخطوبة ما لم يأذن القاضي بذلك.
  3. حضور ولي المخطوبة وأن يتولى عقد زواج برضاها.
  4. حضور شاهدين بالغين عاقلين من رجال المسلمين.
  5. شهادة صحية تثبت سلامة الزوجين من الأمراض المعدية والمزمنة والسارية وأنهما لائقين للزواج، وتكن الشهادة معتمدة من أحد المراكز الصحية في الإمارات.

وأما إجراءات الزواج فتتم من خلال الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب الزواج لدى إحدى مراكز تقديم خدمة الزواج.
  2. الحضور إلى محكمة الأسرة في الإمارة التي يقيم فيها الخاطب والمخطوبة.
  3. حجز موعد لدى المأذون الشرعي الذي يتولى إبرام عقد الزواج.
  4. عرض الطلب على قاضي التوثيقات في محكمة الأسرة وتوثيقه وتسجيله أصولاً.

إجراءات زواج المصريين غير المسلمين في الإمارات

يحق للمواطن المصري غير المسلم في الإمارات، إما إجراء الزواج وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المصري من خلال تمسكه بتطبيق ذلك القانون، أو بإبرام ذلك الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتعلق بالزواج المدني.

ويشترط لتطبيق أحكام الزواج المدني أمام محكمة الأسرة في الإمارات الشروط التالية:

  1. يجب ألا يكونا من المسلمين الزوجين المصريين المقيمين في الإمارات الذين يرغبون بإجراء الزواج المدني.
  2. يجب أن تتم موافقة الطرفين على عقد الزواج.
  3. يجب ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عاماً.
  4. يجب ألا يكون هناك أي زواج آخر لأي من طرفي عقد الزواج.

طلب إتمام زواج المصريين أمام القنصلية المصرية

يمكن للمصريين بعد إبرام عقد الزواج في محكمة الأسرة الإماراتية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء تم تطبيق أحكام قانونهم الوطني أم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إجراء طلب إتمام زواج لدى القنصلية المصرية.

فمثلاً يمكن للمصريين الذين يجرون عقود زواجهم بإحدى الإمارات الشمالية، كدبي أو الشارقة أو عجمان أو الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين، الدخول إلى موقع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي، ثم الولوج إلى معاملات القنصلية، ومنها إلى طلب إتمام زواج، ومن ثم استيفاء نموذج طلب إبرام عقد زواج وتعبئة البيانات المطلوبة ثم طباعته.

وبعد ذلك يجب التوجه إلى مقر القنصلية ومراجعة الموظف المختص، وتقديم ذلك الطلب مع ارفاق الوثائق والمستندات التالية به:

  1. أصل جواز السفر للزوج والزوجة، مع صور عدد إثنين لتلك الجوازات والإقامة، بشرط أن تكون الإقامة بإحدى الإمارات الشمالية دبي أو الشارقة أو عجمان أو الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين.
  2. تقرير طبي ما قبل الزواج يثبت سلامة الزوجين مع صورة ضوئية عنه.
  3. صور شخصية بخلفية بيضاء للزوج والزوجة عدد أربعة.
  4. صور عن شهادات ميلاد الزوج والزوجة.
  5. شهود عدد إثنين مع أصل إثبات الشخصية لهما، وصورة ضوئية عن ذلك الإثبات.
  6. عند وجود زواج أو طلاق سابق، إذ يتوجب إحضار أصل القسيمة المتعلقة بالزواج أو الطلاق مصدقة من الخارجية الإماراتية والقنصلية المصرية، في حالة وجود عقد زواج أو طلاق غير مصري، مع صورتين ضوئيتين عنها.
  7. أصل قيد فردي لمن لم يسبق له الزواج، أو عائلي لمن سبق له الزواج مصدق من الخارجية المصرية للطرفين.

ويتوجب دفع الرسوم اللازمة لإتمام معاملة الزواج لدى القنصلية المصرية والمتمثلة بمبلغ 820 درهم، بالإضافة إلى رسم نسبي في حال وجود مقدم مهر أو مؤخر.

الأسئلة الشائعة

ما شرط السن في الزواج بالإمارات؟

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، والمتضمن أحكام الزواج بالنسبة للمسلمين، فإن سن الزواج يكون ببلوغ تمام الثامنة عشر من العمر، وأما وفقاً لقانون الزواج المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2020 فإن سن الزواج هو 21 عاماً ميلادياً على الأقل.

ما الإفصاح المتوجب على الزوجين تضمينه في نموذج عقد الزواج المدني في الإمارات؟

نصت المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية المدني، على ضرورة إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة، مع بيان تاريخ وقوع الطلاق وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة بتاريخ الزواج الحالي، كما يتوجب على الزوج تقديم هذا الإقرار إذا لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، مع ضرورة إفصاح كل من الزوجين عن أية علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات.

وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات زواج المصريين في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بتلك الإجراءات وكيفية تقديم طلب إتمام زواج أمام القنصلية المصرية في دبي، مع تأكيدنا على كل من لديه عقد زواج في الإمارات من المواطنين المصريين المقيمين هناك ويرغب بتوثيق ذلك الزواج، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية.

الاخبار العاجلة